الرئيسية / على مدار الساعة / لجنة متابعة مرسوم تعيين ٢٠٧ استاذ تعليم ثانوي: المرسوم يلبي حاجة التعليم الثانوي الرسمي

لجنة متابعة مرسوم تعيين ٢٠٧ استاذ تعليم ثانوي: المرسوم يلبي حاجة التعليم الثانوي الرسمي

اصدرت لجنة متابعة مرسوم تعيين ٢٠٧ استاذ تعليم ثانوي بيانا جاء فيه :”إزاء حملة الإفتراءات وتشويه الحقاٸق التي أُطلقت ضد مرسوم ٢٠٧ استاذ تعليم ثانوي وفي ضوء العقبات السياسية التي يواجهها المرسوم المذكور في سياق إقراره، تود مجموعة الأساتذة المشمولين بالمرسوم توضيح ما يلي:
أولاً في الرد على الإفتراءات:
1-    إن وزارة التربية أعدت هذا المرسوم ضمن المهلة القانونية (سنتان) وذلك لتعيين أساتذة في التعليم الثانوي الرسمي بدل حوالي ٤٠٠ استاذ يتقاعدون عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩. وبالتالي هي ليست دراسة حاجات جديدة.
2-    إن دراسة المرسوم المذكور قد صادق عليها مجلس الخدمة المدنية وداٸرة الأبحاث والتوجيه، وبالتالي هي قانوية بإمتياز.
3-    في مرسوم تعيين الدفعة الأولى من الناجحين الذي صدر في آب ٢٠١٦، كان العدد الكلي للحاجات في الدراسة ٣٠٤٢ وتحقق منها ٢١٧٤ فقط. والعدد المتبقي من الحاجات يحتاج إما إلى قانون لفتح الأقضية (حوالي ٢٥٠) أو إلى مباراة جديدة (حوالي ٥٥٠) لأن عدد الناجحين في بعض المواد والأقضية المعنية قد نفد. وبالتالي لا صحة في الإدعاءات بأن المرسوم أغفل حاجات محققة.
4-    مرسوم ٢٠٧ يعتمد على دراسة بحوالي ٤٤٥ حاجة فعلية ولكن تحقق منها هذا العدد فقط.

بناءًا على ما تقدم، نٶكد على قانونية مرسوم ٢٠٧ وأنه يلبي حاجة التعليم الثانوي الرسمي بدل المتقاعدين. وكل الإدعاءات بأن المرسوم سيحرم بقية الناجحين من التعيين أو أنه يظلم أقضية معينة هي باطلة إذ إن بقية الناجحين من الفاٸض يحتاجون الى قانون يصدر عن مجلس النواب وهو ما وعد به دولة الرٸيس نبيه بري في أقرب جلسة تشريعية. كما وأن المرسوم الأول أعطى الأقضية، التي يصورها البعض اليوم على أن مرسوم ٢٠٧ يظلمها، أكثر من حقها.

ثانياً في العقبات السياسية التي تواجه المرسوم:
منذ أن وصل المرسوم الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد أن إجتاز كل التواقيع والخطوات القانونية بنجاح، وهو يواجه عقبة عدم إدراجه على جدول أعمال الحكومة وذلك لأسباب باتت معروڤة وتتعلق بالتوازن الطاٸفي. وفي هذا السياق نريد توضيح ما يلي:
1-    الدستور اللبناني نصَّ على العيش المشترك وحصر أمر التوازن الطاٸفي في وظاٸف الفٸة الأولى.
2-    مرسوم ٢٠٧ يتضمن أساتذة من مختلف الإنتماءات الوطنية.
3-    المرسوم الأول (آب ٢٠١٦) تضمن إختلالاً في التوازن ولم تتم عرقلته.

في ضوء كل ذلك، نتوجه إلى فخامة رٸيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رٸيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ودولة رٸيس الحكومة الشيخ سعد الحريري ومعالي وزير التربية الأستاذ مروان حمادة ورٸيسة لجنة التربية النيابية السيدة بهية الحريري وجميع السادة الوزراء بالتمني الحار والمطالبة الصادقة بالعمل من أجل إقرار هذا المرسوم التربوي وبالتالي إحقاق الحق في هذا الوطن الغالي الذي نرجو أن ينعم دوماً بقيادتكم الحكيمة بالإستقرار والإزدهار.